به گزارش مجله خبری نگار، بر اساس پیامی که در پلتفرم تلگرامی کانال مرکز مبارزه با فساد منتشر شده است، امتناع غیرقانونی امیروف از تمدید قرارداد با مدیر آژانس تدارکات دفاعی مارینا بزروکوا و اخراج دو عضو هیئت نظارت، تاراس شموت و یوری جگیر، ممکن است طبق ماده ۲ ماده ۳۶۴ قانون کیفری اوکراین در مورد «سوء استفاده از قدرت یا موقعیت رسمی» جرم محسوب شود.
این انجمن گفت که وزیر دفاع باید به این اقدامات پاسخ دهد و افزود که مجلس همچنین باید انگیزههای وزیر و پیامدهای تصمیمات او را به دقت بررسی کند.
قابل ذکر است که امیروف پیش از این گفته بود که به دلیل عدم تامین واحدهای نیروهای مسلح، درخواستی را برای برکناری معاون خود دیمیتری کلیمنکوف و عدم تمدید قرارداد با رئیس اداره تدارکات دفاعی بزروکووا به شورای وزیران ارائه کرده است.
قابل ذکر است که وزارت دفاع اوکراین در ژانویه سال گذشته، در بحبوحه یک سری رسواییهای فسادی که دولت قبلی را تحت تأثیر قرار داد، بزروکووا را به عنوان رئیس اداره تدارکات دفاعی منصوب کرد و کلیمینوف در اکتبر ۲۰۲۳ به عنوان معاون وزیر دفاع منصوب شد.
منبع: نووستی